بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی


در حال بارگذاری
23 فوریه 2017
word
15
۳۹۰۰ تومان
خرید

>>مشخصات کلی پروژه

تعداد صفحات :15

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

>>موراد لحاظ شده

1- بسم الله الرحمن الرحیم

2-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

چکیده:

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایه ریزی کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی از بحثهای مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولی فقیه است که گاهی در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می شود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل می شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بی نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، احتیاجات مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی جوابگوست. این آیین آسمانی برای برآوردن این نیازها، از منبع علم و حکمت بی پایان الهی الهام گرفته و علاوه بر جعل دستوراتی تحت عنوان احکام اولی، برای رفع نیازهای گوناگون انسان به قانون در حالات و شرایط مختلف، متممهایی را نیز در نظر گرفته است. به هنگام تحیر و تردید، احکام ظاهری وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد؛ چنان که در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای بازکردن گره ها و معضلات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی که در اثر پیشرفت صنعت و پیچیده تر شدن روابط انسانی به وجود می آید احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه همگام با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

مطالب این نوشتار را در چارچوب شریعت و ساختار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

مباحث پیش رو:

بخش اول: بررسی حکم حکومتی در قالب فقه

فصل یکم: پیشینه تاریخی

فصل دوم: مفاهیم و واژه ها

مبحث اول: نوع حکم حکومتی

فصل سوم: رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی

مبحث دوم: قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام اولی و ثانوی

فصل چهارم: ملاکهای حکم حکومتی

فصل پنجم: ادله اعتبار احکام حکومتی

فصل ششم:قلمرو زمانی حکم حکومتی

فصل هفتم: حدود حکم حکومتی

بخش دوم: حکم حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران

خرید
قیمت:3900تومان

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.