پروژه تلف کالا از دیدگاه قواعد فقهی


در حال بارگذاری
15 فوریه 2017
word
850کیلوبایت
63
۹۰۰۰ تومان
خرید

>>مشخصات کلی پروژه

تعداد صفحات :63

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:850 کیلو بایت

>>موراد لحاظ شده

1- بسم الله الرحمن الرحیم

2-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

3-صفحه تقدیم

4-صفحه تقدیر و تشکر

5-چکیده + واژگان کلیدی

6-فهرست

7-دارای:تبیین موضوع-ضرورت تحقیق-اهداف تحقیق-پیشینه تحقیق-سؤال اصلی تحقیق

موضوع تحقیق :تلف کالا از دیدگاه قواعد فقهی

مبحث درس : روش تحقیق و ماخذ شناسی (آموزش محور)

روش تهیه تحقیق : کتابخانه ای

چکیده

یکی از قواعد فقهی قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» است که در قانون مدنی نیز منعکس شده است. ماده 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» به عبارت دیگر با توجه به اینکه تلف هر مالی در ملک مالکش صورت می گیرد و با عنایت به اینکه با انجام معامله، مبیع ملک خریدار می شود اما قبل از تسلیم، در صورت تلف مبیع، با وجود انتقال مالکیت، بایع خود باید متحمل خسارت بشود، در اینکه مفاد این ماده و قاعده مقتضای قاعده ی اولیه است یا حکمی است استثنایی، میان فقها اختلاف است. دیدگاه مشهور استثنایی بودن قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض است که این دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

در این تحقیق با روش های فقهی و جستجو در منابع فقه به دنبال مشخص کردن قلمرو قاعده هستیم و اینکه آیا قاعده شامل غیر مبیع هم می شود؟ یعنی اگر ثمن یا صفتی از ثمن تلف شود باز هم این حکم جاری است یا خیر؟ و همچنین آیا قاعده مختص به بیع است و یا شامل سایر معاوضات هم می شود و در نهایت حکم نمائات حاصل از ثمن و مثمن را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژگان: تلف، مبیع، انفساخ، قبض، ثمن، بایع

خرید
قیمت9000تومان

فهرست:

مقدمه

فصل اول: مدرک قاعده

مبحث اول: تعریف قاعده

مبحث دوم: مدارک قاعده

الف) روایات

ب) اجماع

ج) بناء عقلاء

ر) سیره ی مسلمین

فصل دوم: مفاد قاعده

مبحث اول: مفاد قاعده

سؤال

مبحث دوم: ملحقات تلف

نتیجه

مبحث سوم: شک در سبب انفساخ

مبحث چهارم: استثنایی بودن قاعده یا مطابقت با اصول

الف) نظریه اول (مطابقت قاعده با اصول

توجیه اول

توجیه دوم

ب) نظریه دوم (استثناء بر قواعد کلی باب معاملات)

ج) اشکال بر دو نظریه فوق

اشکال بر نظریه اول

اشکال بر نظریه دوم

فصل سوم: قلمرو قاعده

مبحث اول: بررسی شمول قاعده

الف) اختصاص قاعده به بیع یا سایر معاوضات

ب) استثناء خیار تأخیر از قاعده

اشکال

مبحث دوم: نحوه شمول قاعده نسبت به تلف ثمن

نتیجه

مبحث سوم: وضعیت حقوقی قاعده

الف) بررسی سببیت تلف برای فسخ نه ضمان

ب) حقوق تطبیقی

ج) تحلیل حقوقی قاعده ی فوق در قانون مدنی

مبحث چهارم: مبحث اتلاف

الف) اتلاف توسط آفت سماوی

ب) اتلاف توسط بایع

ج) اتلاف توسط مشتری

د) اتلاف توسط اجنبی

فصل چهارم: احکام

مبحث اول: بررسی تلف جزئی مبیع قبل از قبض

نتیجه

مبحث دوم: تلف وصف مبیع

مبحث سوم: بررسی غصب مبیع قبل از قبض

مبحث چهارم: بررسی عیب مبیع قبل از قبض

مبحث پنجم: بررسی وضعیت نمائات و تلف آن

اشکال

مبحث ششم: تعارض قاعده مزبور با قاعده «تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»

نتیجه

منابع

خرید
قیمت9000تومان

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.