پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
WORD
حجم کم
230
328 بازدید
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن

پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن برای رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

این پایان نامه طبق اصول دانشگاه تایپ و تهیه شده

مناسب برای دانشگاه آزاد – پیام نور-علمی کاربردی و موسسه های آموزش عالی می باشد

 

چکیده :

نماد مداخله حقوق جزا جرم است. به عبارت دیگر قانونگذار کیفری با جرم انگاری یک عمل به حقوق جزا اجازه مداخله در آن عمل را می دهد که این یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است و جرم انگاری اگر بدون اتخاذ سیاستهای کلان جزایی، معیارها، ضوابطو مبانی صورت گیرد نه تنها نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد کرد . استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که ضرورت جرم انگاری آن عمل وجود داشته باشد . عملی که نمایانگر تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به طور بالقوه یا بالفعل برای دیگران زیان بار باشد و با ابزارهای اجتماعی و قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد و استفاده از مجازات بتواند در محدود کردن آن موثر باشد .

وجود مراجع متعدد قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی ، آراء به هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات تشخیص مصلحت نظام و …) و تصویب بیش از حد قوانین باعث بوجود آمدن چالشهایی از جمله تورم قوانین، افزایش سیاه ی جرایم ، ضمانت کیفری شدید و نامتناسب و … می گردد که با مبانی فقهی حقوق جزا مغایرت دارد.

لذا لازمه حیات یک  نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات آزادی خود را اعمال کنند اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان ها هماهنگ نباشند موجب تعارض بین مردم و دولت خواهد شد . برای حل این تعارض وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به عنوان آخرین راهکار به کمترین حد برسد.

کلید واژگان : جرم انگاری، افراطی، سیاست جنایی ، تورم کیفری

 

 

مقدمه:

الف) بیان مسأله

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران افراط در          جرم انگاری است که دولتها حقوق کیفری را به عنوان اولین، آسانترین و مقتدرترین ابزار کنترل و نظارت در جامعه بکار می برند که چالشی سخت تحت عنوان تورم قوانین کیفری را به دنبال دارد و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی می گردد. البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد اما نمی توان، توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت.

برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان ، تنها از رهگذر سازوکار جرم انگاری های افراطی و هزینه های سرسام آور متعاقب آن ، از یک سو تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن، بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است . در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدودتر       می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است . زیرا حقوق جزای واقعی باید محدود باشد به اعمال خطاکارانه که به طور جدی ارزشهای اساسی جامعه را تهدید کرده یا نادیده گرفته است .

در ایران تصویب بیش از حد قوانین کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان بعد از انقلاب از سوی مراجع متعدد ومتنوع ای همچون شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در صدور وحدت رویه – با پذیرش شان تقنینی و غیره … . گویای    جرم انگاری افراطی پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است . این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند ، بلکه خود می تواند خود می تواند عامل بی نظمی باشد .

جرم انگاری تکدی و ولگردی، خرید و فروش کوپن، جرم انگاری گاه خود را در قالب عناوینی چون حمایت کیفری از محیط زیست، حمایت از حریم خصوصی، حفظ حقوق شهروندی، مبارزه با جرایم رایانه ای و … نشان می دهد. اصولاً چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود. ایجاد محدودیت های رفتاری و تحدید دامنه فعالیت های ارادی انسان در طول فرایند جرم انگاری امری مغایر با آزادی های فردی و اجتماعی است. چرا که جرم انگاری در واقع بیش از هر چیزی دخالت در تحدید حقوق اساسی مردم به شمار می آید وضع کردن برخی از امور و رفتارها تضییع بخشی از این حقوق می باشد از این رو نه فقط جرم انگاری اقدامی بر خلاف اصل و قاعده است بلکه ضمانت اجراهای کیفری نیز با رعایت حرمت نفس آدمی مغایرت دارد. اما از سویی باید خاطر نشان ساخت که رهایی مطلق انسان و بهره مندی  بی قید و شرط او از حق آزادی ثمری جز تضییع حقوق دیگران، تشتت و ازهم گسیختگی جامعه را بر جا نخواهد گذاشت. از این رو برای تأمین مصالح اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان باید محدودیت هایی را در استیفاء و اعمال این حقوق پیش بینی کرد و برای صیانت از آزادی نیز ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود. بنابراین یکی از پایه های اساسی تکوین ساختار هر نظام جزایی، تشخیص این امر است که قانون چه اقدامی را جرم تلقی می کند. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها تابع سیاسی معقول و منطقی نباشد نه تنها ثمره ای برای جامعه به دنبال نخواهد داشت بلکه زیان بار نیز خواهد بود و این قانونگذاری را به آن می دارد که پیش از جرم انگاری یک رفتار هزینه های اقدام کیفری را با توجه به منافع آن در نظر گرفته و در صورت مثبت بودن نتیجه، رفتار را جرم تلقی نمود به عبارت دیگر اگر دلایل به نفع جرم انگاری به اندازه ای نبود که گذر از حقوق و آزادی را توجیه نماید اصل بر این است که عمل نباید جرم انگاری شود در غیر این صورت مداخله بیش از آن که سودمند باشد زیانبار خواهد بود.

 

دانلود پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن

پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن برای رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

این پایان نامه طبق اصول دانشگاه تایپ و تهیه شده

مناسب برای دانشگاه آزاد – پیام نور-علمی کاربردی و موسسه های آموزش عالی می باشد

 قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان
خرید

فهرست

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۲

بخش اول : جرم انگاری در عرصه حقوق و سیاست جنایی ………………………………………………..۱۲

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………….۱۲

مبحث اول : شناخت مفهومی جرم ، انحراف ،گناه ………………………………………………………….. ۱۲

گفتار اول : تعریف جرم و جرم انگاری…………………………………………………………………………..۱۲

الف: جرم …………………………………………………………………………………………………………………۱۲

  • تعاریف قانونی از جرم…………………………………………………………………………………………..۱۵
  • جرم از دیدگاه روانشناسی ……………………………………………………………………………………..۱۷
  • جرم از دیدگاه جامعه شناسی…………………………………………………………………………………..۱۸

ب. جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………..۲۰

     ۱ – تعریف جرم انگاری……………………………………………………………………………………….۲۰

   ۲- مفهوم شناسی جرم انگاری افراطی………………………………………………………………………۲۰

    ۳-قانون و جرم انگاری………………………………………………………………………………………….۲۳

گفتار دوم . انحراف یا کژروی…………………………………………………………………………………….۲۵

الف . تاریخ انحراف یا کژروی…………………………………………………………………………………..۲۹

ب. تفاوت جرم و کژروی…………………………………………………………………………………………..۳۱

ج. ارزیابی کژروی در دنیای مدرن………………………………………………………………………………۳۲

گفتار سوم : گناه……………………………………………………………………………………………………….۳۴

الف . رابطه جرم و گناه……………………………………………………………………………………………..۳۴

ب. گناه از دیدگاه اسلام………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ج.  گناه از دیدگاه مسیحیت………………………………………………………………………………………۳۶

د. گناه از دیدگاه یهود ……………………………………………………………………………………………..۴۰

مبحث دوم : جرم انگاری در بستر تاریخ و مکاتب حقوق کیفری……………………………………..۴۱

گفتار اول : خاستگاه تاریخی جرم و جرم انگاری …………………………………………………………۴۱

الف . تاریخ جرم و جرم انگاری در دوران باستان ………………………………………………………..۴۱

ب. تاریخ جرم و جرم انگاری در دوران قرون وسطی …………………………………………………..۴۶

ج. تاریخ جرم و جرم انگاری در اروپا  ………………………………………………………………………۴۶

د. تاریخ جرم و جرم انگاری در  ایران………………………………………………………………………..۴۸

گفتار دوم : جرم انگاری از دیدگاه مکاتب ………………………………………………………………….۵۱

الف : مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………………….. ۵۱

  • مکتب فایده اجتماعی ………………………………………………………………………………………….۵۱
  • مکتب عدالت مطلق ……………………………………………………………………………………………۵۴

ب: مکتب نئوکلاسیک ……………………………………………………………………………………………۵۵

ج: مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………۵۷

د: مکتب التقاطی……………………………………………………………………………………………………۶۰

  • مکتب اصالت عمل کیفری یا پراگماتیکا (دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه)……………………..۶۰
  • مکتب دفاع اجتماعی ترکیبی (مکتب پرنیس)…………………………………………………………..۶۰
  • مکتب نفی حقوق جزا (دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد)……………………………………..۶۱
  • مکتب دفاع اجتماعی جدید (دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد و جامعه)………………….۶۳
  • مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (مکتب اثباتی انتقادی)……………………………۶۳
  • مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی…………………………………………………………۶۴

مبحث سوم :بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….۶۶

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی و انواع آن……………………………………………………………۶۶

الف) تعریف سیاست جنایی…………………………………………………………………………………..۶۶

ب) انواع سیاست جنایی……………………………………………………………………………………….۶۹

    ۱- سیاست جنایی تقنینی………………………………………………………………………………۶۹

   ۲- سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………..۷۰

۳-سیاست جنایی مشارکتی…………………………………………………………………………..۷۱

  • سیاست جنایی علمی……………………………………………………………………………….۷۲

گفتار دوم : سیاست جنایی و جرم انگاری………………………………………………………………………۷۳

گفتار سوم : سیاست جنایی کیفر رسانی…………………………………………………………………………۷۴

گفتار چهارم : نقش رهبر و اصول حاکم بر قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فقه جزایی

جزای اسلام …………………………………………………………………………………………………………….۷۶

الف) نقش رهبر در سیاست جنایی……………………………………………………………………………….۷۶

ب) منابع و مستندات اصل قانونی بودن مجازات در فقه جزایی اسلام……………………………….۷۸

   ۱- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………۷۸

  ۲- اصل قانونی بودن در احادیث و روایات………………………………………………………………۷۹

ج) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در اصول و قواعد فقهی…………………………………….۸۰

   ۱- قاعده قبح عقاب بلابیان…………………………………………………………………………………..۸۰

   ۲- قاعده درء……………………………………………………………………………………………………..۸۰

   ۳- اباحه و خطر………………………………………………………………………………………………….۸۲

   ۴- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………۸۲

د) دلایل اصلی شخصی بودن مجازاتها در فقه جزایی اسلام…………………………………………..۸۳

   ۱- قرآن کریم…………………………………………………………………………………………………….۸۳

   ۲- سنت …………………………………………………………………………………………………………..۸۴

  ۳- اجماع ……………………………………………………………………………………………………………۸۵

  ۴- عقل ………………………………………………………………………………………………………………۸۵

فصل دوم : تحلیل فرایندهای جرم انگاری  …………………………………………………………………۸۶

مبحث اول : تعریف اصل ضرورت و تبیین مفهوم آن  …………………………………………………..۸۶

گفتار اول : تعریف اصل ضرورت و تبیین مفهوم آن  ……………………………………………………۸۶

الف : تعریف اصلاحی اصل ضرورت  ………………………………………………………………………۸۶

ب: مفهوم اصل ضرورت جرم انگاری  ……………………………………………………………………..۸۷

گفتار دوم : فلسفه ی حقوق کیفری ………………………………………………………………………….۸۸

الف : موضوع حقوق کیفری  ………………………………………………………………………………….۸۸

ب: چرایی استفاده از ابزار کیفری ……………………………………………………………………………۸۹

مبحث دوم : مبانی جرم انگاری  ……………………………………………………………………………..۹۰

گفتار اول  : پدرسالاری حقوقی ……………………………………………………………………………..۹۰

گفتار دوم : اصل ضرر ………………………………………………………………………………………….۹۲

الف : اصل ضرر و محدودیت حقوق کیفری……………………………………………………………..۹۲

ب: برداشت حداکثری از مفهوم ضرر………………………………………………………………………۹۳

 

گفتار سوم : اصل اخلاق گرایی حقوقی (حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد                    

آسیب به اخلاق و مذهب)………………………………………………………………………………………..۹۴

الف: رابطه حقوق و اخلاق……………………………………………………………………………………….۹۵

ب: ضمانت اجرایی اخلاق و حقوق…………………………………………………………………………..۹۷

گفتار چهارم : ارزش کیفری رفتار (سرزنش پذیری بودن رفتار)…………………………………….۹۸

مبحث سوم : اهداف حقوق کیفری…………………………………………………………………………..۹۹

گفتار اول : عدالت استحقاقی………………………………………………………………………………….۹۹

گفتار دوم : کم کردن و به حداقل رساندن رفتارهایی که از طریق ممنوعیت های ناشی از                                                

  ابزار کیفری انجام آنها کم می شود  ……………………………………………………………………..۹۹

گفتار سوم : تضمین زندگی اجتماعی افراد با یکدیگر………………………………………………..۱۰۰

گفتار چهارم : پیشگیری عمومی یا بازدارندگی عمومی …………………………………………….۱۰۰

گفتار پنجم : تحکیم ارزشهای اساسی…………………………………………………………………….۱۰۱

 مبحث چهارم : بایدهای جرم انگاری ……………………………………………………………………۱۰۲

گفتار اول : حاکمیت قانون ………………………………………………………………………………..۱۰۲

گفتار دوم : التزام به اصل برائت………………………………………………………………………….۱۰۳

الف: اصل برائت و حقوق دفاعی متهم ……………………………………………………………….۱۰۴

ب: اصل برائت و آزادی متهم ……………………………………………………………………………………….۱۰۴

گفتار سوم : قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………۱۰۵

گفتار چهارم : تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………………….۱۰۶

گفتار پنجم : رعایت آزادی فردی………………………………………………………………………………….۱۰۸

گفتار ششم : اکتفاء به حداقل ………………………………………………………………………………………۱۰۸

گفتار هفتم : توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری ………………..۱۱۰

گفتار هشتم : توسل به پیش زمینه ها و امکانات دولت …………………………………………………….۱۱۰

مبحث پنجم : مدل ، اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری …………………………………………..۱۱۱

گفتار اول : مدل دولت لیبرال (آزادی گرا)……………………………………………………………………..۱۱۱

گفتار دوم : مدل دولت اقتدارگرا………………………………………………………………………………….۱۱۲

الف: جرم انگاری مبتنی بر پالایش ………………………………………………………………………………۱۱۲

ب: قاعده harm  و wel frea به عنوان مبنای جرم انگاری ……………………………………………..۱۱۳

ج: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری…………………………………………………………۱۱۴

گفتار سوم : مدل دولت جمهوری خواه  ……………………………………………………………………..۱۱۵

گفتار چهارم : اصول و معیارهای جاناتان شنسک …………………………………………………………۱۱۶

الف: صافی اصول ………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

ب: صافی پیش فرض ها  ………………………………………………………………………………………….۱۱۷

ج: صافی کارکردها  ………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

گفتار پنجم : معیار مقبولیت و فرض هم نوایی ……………………………………………………………..۱۱۸

گفتار ششم : معیار توازن دلایل …………………………………………………………………………………۱۱۹

گفتار هفتم : معیار مع ایراد خسارت ………………………………………………………………………….۱۱۹

بخش دوم : چالشهای جرم انگاری افراطی …………………………………………………………………۱۲۱

فصل اول : راهبرد پیش روی حقوق کیفری………………………………………………………………..۱۲۱

مبحث اول: علل بنیادین جرم انگاری افراطی …………………………………………………………….۱۲۱

گفتار اول : گستردگی و تمام خواهی دولت……………………………………………………………….۱۲۱

گفتار دوم : ورود دولت به حوزه اخلاق و حریم خصوصی …………………………………………۱۲۳

مبحث دوم : علل ساختاری جرم انگاری افراطی………………………………………………………..۱۲۷

گفتار اول : تعدد مراجع کیفری………………………………………………………………………………۱۲۷

الف : صلاحیت ذاتی مجلس در وضع قانون…………………………………………………………….۱۲۷

ب: وضع قانون در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی………………………………………………………۱۲۷

ج: هیئت عمومی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………..۱۲۸

د: شورای نگهبان قانون اساسی …………………………………………………………………………..۱۲۹

هـ : مجمع تشخیص مصلح نظام  ……………………………………………………………………………………۱۳۱

و : قوه مجریه و قوه قضائیه ………………………………………………………………………………………….۱۳۵

گفتار دوم : تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه………………………………………………..۱۳۷

الف : آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیون……………………………………………………………۱۳۸

ب: آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب………………………………………………………………….۱۳۹

فصل دوم : علل راهبرد عقب نشینی حقوق کیفری………………………………………………………….۱۴۰

مبحث اول : توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی…………………………………………….۱۴۰

گفتار اول : تورم قوانین کیفری…………………………………………………………………………………..۱۴۱

الف) جرم زدایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی………………………………………………………۱۴۲

ب) افزایش جرم و جمعیت کیفری…………………………………………………………………………….۱۴۴

ج) ناکارائی قانون…………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

د) لطمه به آزادیهای فردی حوزه خصوصی افراد………………………………………………………..۱۴۵

ه) تحمیل هزینه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی به بدنه دولت و جامعه………………………۱۴۶

و) شکل گیری حاکمیت امنیتی کیفری……………………………………………………………………..۱۴۸

ز) تحدید حقوق بنیادین و آزادی های عمومی………………………………………………………….۱۵۰

ح) نهادینه شدن مجازات حبس و تراکم زندانها……………………………………………………….۱۵۰

گفتار دوم : اصول محدود کننده ی دخالت کیفری (نقش عناصر سه گانه جرم)………………………..۱۵۱

الف) جایگاه عنصر قانونی جرم در محدودیت دخالت کیفری………………………………………….۱۵۱

  • بررسی جرم انگاری برخی عناوین جدید در پرتو ارکان مسئولیت کیفری……………………۱۵۷
  • نقش عنصر مادی جرم در محدود نمودن دخالت کیفری…………………………………………..۱۶۲

مبحث دوم : تحلیل و بررسی راهکارهای موجود در پیشگیری از حقوق کیفری………………..۱۶۴

گفتار اول: راهکارهای نظری ………………………………………………………………………………….۱۶۴

الف) پیشگیری از مدل جایگزین مقدم بر مداخله جزایی ……………………………………………۱۶۴

  • عوامل جسمی فردی ………………………………………………………………………………………۱۶۵
  • عوامل روحی و روانی …………………………………………………………………………………..۱۶۷
  • عوامل اجتماعی و تأثیرات محیط ……………………………………………………………………۱۶۹

ب) پیشگیری از تورم کیفری از طریق تضییق قلمرو مداخله کیفری………………………………….۱۷۲

     ۱-  جرم زدایی…………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

     ۲- کیفر زدایی…………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

     ۳-قضازدایی……………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

۴-عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………………….۱۷۹

۵-اقدامات تأمینی و تربیتی………………………………………………………………………………… ۱۸۴

۶-جرایم بدون بزه دیده………………………………………………………………………………………۱۸۶

گفتار دوم : راهکارهای عملی……………………………………………………………………………………….۱۸۸

الف) تورم زدایی در مرحله وضع قوانین کیفری………………………………………………………………۱۸۸

  • سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران…………………………………………..۱۸۹
  • سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران…………………………………………..۱۹۱

ب) تورم زدایی در مرحله رسیدگی قضایی………………………………………………………………….۱۹۲

     ۱- از طریق استفاده صحیح و مطلوب از اهرمهای جایگزین پیش از محاکمه بویژه جانشینهای بازداشت موقت ………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

     ۲-لزوم دقت قضات محترم با مستندات و دلایل قوی در صدور بازداشت موقت……………..۱۹۲

  • اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………۱۹۳
  • استفاده از عفو………………………………………………………………………………………………….۱۹۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….۱۹۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………۲۰۶

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

 

 

 قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان
خرید

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.