کارتحقیقی نقش دادگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی


در حال بارگذاری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
word
200 کیلوبایت
23
552 بازدید
۷,۹۰۰ تومان
خرید

>>موارد لحاظ شده در کارتحقیقی نقش دادگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی

-شماره گذاری شده

-حاشیه گذاری شده

-تیتر بندی شده

-فونت Bnazanin

-دارای بسم الله الرحمن الرحیم

-دارای صفحه جلد به همراه آرم دانشگاه پیام نور

 

پيشگفتار
در اوايل سال ۱۳۸۰، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال «رفتار علوي» نام نهادند، و در تاريخ ۱۰/۲/۸۰ معظم له طي فرماني ۸ مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي ۳گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفهاي و راه کارهاي آن بررسي شود.

مقدمه:
بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از ۴ جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مينمايند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذيل ميآوريم:

خرید
قیمت:۷۹۰۰تومان

فهرست

 

پيشگفتار

مقدمه

بخش اول

قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري از فساد

مبحث يکم: قانون اساسي

مبحث دوم: قوانين عادي

بخش دوم

قانون محاسبات عمومي

قوانين و مقررات خاص

قانون برنامه و بودجه

علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی

راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی

بخش سوم

مبارزه با فساد مالي بعد از تحقق فساد

بخش چهارم و پاياني

دستگاههاي مختلط وقوانين مربوط به آنها

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاد برای جلوگیری از برخورد شعاری با فساد در انتخابات

دولت ها و مجالس در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نکنند

 

خرید
قیمت:۷۹۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.