کارتحقیقی نقش دادگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی


در حال بارگذاری
13 می 2017
word
200 کیلوبایت
23
154 بازدید
۷۹۰۰ تومان
خرید

>>موارد لحاظ شده در کارتحقیقی نقش دادگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی

-شماره گذاری شده

-حاشیه گذاری شده

-تیتر بندی شده

-فونت Bnazanin

-دارای بسم الله الرحمن الرحیم

-دارای صفحه جلد به همراه آرم دانشگاه پیام نور

 

پيشگفتار
در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال «رفتار علوي» نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفهاي و راه کارهاي آن بررسي شود.

مقدمه:
بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مينمايند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذيل ميآوريم:
 

فهرست

 

پيشگفتار

مقدمه

بخش اول

قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري از فساد

مبحث يکم: قانون اساسي

مبحث دوم: قوانين عادي

بخش دوم

قانون محاسبات عمومي

قوانين و مقررات خاص

قانون برنامه و بودجه

علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی

راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی

بخش سوم

مبارزه با فساد مالي بعد از تحقق فساد

بخش چهارم و پاياني

دستگاههاي مختلط وقوانين مربوط به آنها

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاد برای جلوگیری از برخورد شعاری با فساد در انتخابات

دولت ها و مجالس در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نکنند

 

 

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.